لائحة أولية لوزراء من ال "بي جي دي" المرتقبين في حكومة بن بكيرا

تمكنت تليكسبريس من الحصول على اللائحة الأولية لوزراء العدالة والتنمية المرتقبين في حكومة عبد الاله بنكيران، وهكذا تم منح وزارة الصحة للدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الفائز بالرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر الماضي. ويتولى حقيبة التشغيل والتكوين المهني لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، فيما جامع المعتصم قد يشغل منصب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر. أما المالية والاقتصاد فيتولى حقيبتها نجيب بوليف الذي يترأس لجنة مراجعة قانون المالية لسنة 2012. فيما قد تمنح وزارة الثقافة للمقرئ أبو زيد، علما أن حديثا يجري حاليا أن الهيكلة الجديدة للحكومة، قد يتم خلالها إدماج وزارة الاتصال والثقافة في وزارة واحدة، كما كان في السابق. أما الوجه النسائي ضمن وزراء المصباح فسيكون حاضرا في شخص بسيمة الحقاوي، كوزيرة للتنمية الاجتماعية الأسرة والتضامن، رغم أنها عارضت في تصريحات صحافية سابقة، أن تتولى منصب وزارة تعنى فقط بشؤون المرأة و كل ما هو اجتماعي. وتضم اللائحة أيضا وزير دولة، في شخص عبد الله باها، وهي الحقيبة التي تعوض منصب نائب رئيس الحكومة، الذي كان يسعى بنكيران إلى إحداثه، لكن لقي معارضة شديدة من قبل حزب الاستقلال، بدعوى أن الدستور الجديد لا ينص على منصب نائب رئيس للحكومة، ولا يمكن للحكومة أن تسير برأسين. أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي من وزارات السيادة، قد يتولى حقيبتها الدكتور احمد عبادي، رئيس الرابطة المحمدية خلفا لأحمد التوفيق، والدكتور احمد عبادي يعد من مؤسسي حركة التوحيد والإصلاح.

بنكيران: لن أسمح باستوزار المشبوهي

قال إنه توصل بلائحة مرشحين للاستوزار وأخرى تخص قطاعات وزارية من شركائه

قال إنه توصل بلائحة مرشحين للاستوزار وأخرى تخص قطاعات وزارية من شركائه

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إنه سيمارس كل صلاحياته التي يمنحها له الدستور من أجل اختيار وزراء أكفاء لا تحوم حولهم شبهات، بتعاون وتنسيق مع حلفائه في الحكومة. وشدد رئيس الحكومة في تصريح لـ«الصباح» على أنه سيتحمل مسؤولياته كاملة في اختيار فريقه الحكومي، دون الخضوع لأي ضغوط.

وقال بنكيران إنه توصل بلائحة القطاعات الوزارية التي يرغب زعماء أحزاب التحالف الحكومي في توليها، فضلا عن لائحة بأسماء مرشحين للاستوزار من أحد قادة التحالف الحكومي، دون أن يكشف هويته. ويرجح أن يكون عباس الفاسي من تقدم بهذه اللائحة ما دام حظي بتفويض اللجنة التنفيذية، فيما سيعود زعماء باقي مكونات التحالف إلى مكاتبهم السياسية للحسم النهائي في أسماء المرشحين.

وعن النكت «الحامضة» التي كان يريد أن يسمعها للملك، قال بنكيران «طلبت فعلا من جلالة الملك أن أسمعه بعض النكت، وهي في الحقيقة أمثال أكثر منها نكت، فلم يعترض»، مضيفا أنه سيعيد المحاولة مرة أخرى إذا سمح الملك بذلك، مشددا على أن أسلوبه في الحديث تطغى عليه دائما النكتة. من جهة أخرى، ينتظر أن تستأنف المشاورات حول تشكيل الحكومة، غدا (الأربعاء)، بعد حسم اللجنة التي كلفها حزب العدالة والتنمية في الأسماء المرشحة للاستوزار، وهي اللجنة المكونة من 55 عضوا.

وتفيد مصادر مطلعة أن توزيع الحقائب الوزارية بين شركاء بنكيران في الحكومة، قد تعترضه بعض الصعوبات بالنظر إلى تشبث بعض المكونات بوزارات ذات مردودية سياسية، من قبيل التجهيز والنقل التي ينوي حزب الاستقلال الاحتفاظ بها، فضلا عن التعليم والجماعات المحلية والخارجية والصناعة التقليدية والخدمات والتجارة الخارجية والشباب والرياضة، وهو ما لاقى اعتراضا من قبل قياديين في الأمانة العامة للحزب، الذين طالبوا بنكيران بالحذر أثناء توزيع الحقائب الوزارية، وتمكين الحزب من وزارات تعينه على تطبيق برنامجه الحكومي، خاصة الأقطاب الوزارية الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع الابتعاد عن الوزارات التي قد تسيء إلى صورة الحزب.

من جهة أخرى، بات مؤكدا إسناد أربع وزارات إلى شخصيات مستقلة، ويتعلق الأمر بالداخلية والأوقاف والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني فضلا عن الأمانة العامة للحكومة.

وشددت مصادر مطلعة على أن بنكيران سيقترح ثلاثة أسماء عن كل منصب وزاري على الملك، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها رغبة من رئيس الحكومة الجديد في الابتعاد عن كل ما من شأنه «تحزيب» هذه الوزارات.

من جانبها، كشفت مصادر من التحالف الحكومي لـ «الصباح» أن أمين عام الحركة الشعبية امحند العنصر عبر لبنكيران عن أسفه لتنازله عن رئاسة مجلس النواب لفائدة الاستقلال، قبل الحسم في الهيكلة الحكومية الجديدة، خاصة أنه كان يطمح إلى تولي حقيبة الداخلية، وهو ما بات صعبا في الوقت الحالي. فيما تتحدث مصادر استقلالية عن سخط عارم في مختلف أجهزة الحزب بسبب ما تسرب من أسماء مرشحة للاستوزار باسم الحزب، والتي طغى عليها عاملا القرابة العائلية والمصالح المشتركة، أكثر من الانتماء الحزبي والكفاءة السياسية والأكاديمية، إذ يتحدث البعض عن ترشيح صديق لنجل الفاسي يملك شركة لصيانة الملاعب الرياضية، وآخر يعمل في وزارة التجهيز تجمعه علاقة قرابة بعباس الفاسي
.

قرار بنكيران بأن الأوقاف وزارة سيادية..يثير جدلا مغربيا

  
أثار قرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديدة بالمغرب، ترك تعيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بيد ملك البلاد باعتبارها وزارة "سيادية" تنتمي إلى المجال الديني لإمارة المؤمنين بالمغرب، جدلا وخلافا واضحا بين مؤيدين لهذا القرار، ومستاءين من هذا الاختيار، وتبعاته السياسية والدستورية ويرى مختصون، أن ترك اقتراح وزير للأوقاف والشؤون الإسلامية من لدن العاهل المغربي يحمل رسائل سياسية هامة، منها التأكيد على استمرارية الشرعية الدينية السياسية لنظام الحكم، كما أن القرار أيضا هو "طمأنة" من الإسلاميين لخصومهم اليساريين الذين يتهمونهم بتوظيف الديني في السياسي ومقابل ذلك، يعتبر مراقبون أن ترك رئيس الحكومة الجديدة تعيين وزير الأوقاف بين يدي الملك محمد السادس، يندرج ضمن الهوية السياسية لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، والتي تقوم على أساس الخضوع التام للملك، والتسليم له بالشرعية الدينية والتاريخية والسياسية الدستورية 


وجدير بالذكر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُعين، صرح أخيرا بأن الائتلاف الحكومي، المكون من حزبه وأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، سيقترح جميع الوزارات على الملك، باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لكونها تبقى من اختصاص الملك بصفته أمير المؤمنين، فضلا عن إدارة الدفاع الوطني، بحكم أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بالبلاد 


جدل سياسي وإيديولوجي 
وأدت تصريحات رئيس الحكومة الجديدة بترك تعيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في يد الملك لأن المجال الديني يختص به، إلى جدل ونقاش حول صواب هذا التصرف من عدمه، وأيضا حول الخلفيات والأسباب الثاوية التي جعلت من "العدالة والتنمية" يتخلى عن حق كفله الدستور الجديد، الذي يشدد على أن رئيس الحكومة المُكلف هو من يقترح أسماء جميع الوزراء على الملك ويرى الدكتور رشيد مقتدر، الخبير في العلوم السياسية، أن ما تم تداوله إعلاميا وسياسيا في الآونة الأخيرة حول إصرار بن كيران على أن تعيين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يجب أن يكون بيد الملك، هو استمرارية لجدل سياسي وإيديولوجي حول ما يسمى بوزارات السيادة وقال مقتدر، إن المرحلة الجديدة بعد إقرار الدستور المُعَدل تقتضي العمل على تفعيله ديمقراطيا ووفقا للآليات جديدة، أمام ضغط الحركة الاحتجاجية التي تشكلها حركة 20 فبراير، بمختلف مكوناتها المدنية (جمعيات حقوقية ومناضلون لا منتمون)، والإسلامية ( جماعة العدل والإحسان)، والسلفية، واليسارية (النهج الديمقراطي، واليسار الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة وأضاف مقتدر أن الإشكال الذي ظل عالقا هو كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع الوطني، حيث تم الحديث في هذا الصدد عن وجود مشاورات بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والملك محمد السادس، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو تعيين شخصية محايدة لتولي هذا المنصب الحساس، باقتراح من الملك 


ثلاث رسائل 


وحول التفسيرات السياسية التي تقف وراء استمرار تعيين وزير الأوقاف من لدن الملك، أجاب الدكتور مقتدر أن هذا التوجه يتضمن ثلاثة رسائل رئيسية، وهي: أولا، الاعتراف بالمجال الديني الخاص بإمارة المؤمنين، والذي يعكس استمرارية الشرعية الدينية السياسية لنظام الحكم الملكي، ويكرس سموه السياسي والرمزي وتموقعه فوق الصراعات الحزبية، وهو إقرار بارتباط الشرعية السياسية الدينية بالملك أمير المؤمنين، التي لا تخلو من رغبة في استمرارية احتكار هذا المعطى الجوهري وفقا للدستور الجديد والرسالة الثانية، وفق مقتدر، هي "طمأنة" الإسلاميين لخصومهم السياسيين ـ خاصة القوى اليسارية ـ التي طالما اتهمت الإسلاميين بتوظيف الديني في السياسي، وكانت تنظر لهذه القضية بسلبية، وترى فيها توظيفا للرموز الدينية والمفاهيم الشرعية في ميدان العمل السياسي، من خلال خطبة الجمعة أو في الوعظ والإرشاد، وهي المسألة التي لا تروق للمؤسسة الملكية أيضا؛ إذ تساهم في منافسة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين على السلطة السياسية ـ الدينية 


وثالثة الرسائل، يخلص مقتدر، تعكس واقعية سياسية من الإسلاميين رغم الاعتراضات الموجة إليهم بالابتعاد عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية للحقل الديني، ورغبتهم في حل إشكالات الدمقرطة، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وليس التركيز على مجال القيم والرموز التي لا تنسجم مع موقعهم الجديد في قيادة الحكومة 


خضوع الحزب ! 
هذه الرسائل التي يفسر بها مقتدر قرار بنكيران تركَ تعيين وزير الأوقاف بيد الملك، يختزلها الدكتور عبد العالي مجدوب الباحث المتخصص في الشأن السياسي الإسلامي بالمغرب، في مظهر واحد يتمثل في خضوع وانبطاح حزب العدالة والتنمية إزاء الملك، وما يصدر عنه من قرارات وسياسات ويشرح مجدوب،أن بنكيران ومن سيكون معه في الحكومة القادمة لن يكون له رأي ولا سلطة ولا أي شيء يمكنه أن يغير السياسات التي يقررها الملك، بل إن هذه الحكومة ستكون ملكية أكثر من الملك، نظرا لهذا الخضوع المطلق الذي ما فتئ يبديه السيد بنكيران تجاه الملك وسلطاته، وكل ما يصدر عنه ولفت المحلل بأن تصريحات المتتبع لتصريحات بنكيران لا يفوته أن الرجل كان دائما يذكر الملك في سياقات تؤكد أن الملك هو الفاعل الأول في شؤون الدولة، أي هو الحاكم الحقيقي، وما الحكومة والبرلمان وسائر المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة إلا توابع وأعوان في خدمة ما يقرره "المخزن"، الذي يستبد بالسلطات الفعلية بنص الدستور الممنوح ومن تحصيل الحاصل، وبناء على ما قدّمت، يضيف مجدوب، فإن بنكيران، في الحقيقة، لن يكتفي بترك تعيين وزير الأوقاف للملك، بل إنه يسلّم للملك في كل شيء، وما امتناعه عن الإفصاح عما ما دار بينه وبين الملك في لقاء الأربعاء الماضي إلا شيء من هذا القبيل، على حد تعبير مجدوب 


الولاء للملكية 
واستطرد الدكتور عبد العالي مجدوب بأن بنكيران "صريح إلى أقصى حد في هذا الموضوع، لأنه ما يزال يقول في كل مناسبة بأن رئيسه هو الملك، ومن ثمّ فإنه لا يمكن أن يفعل أي شيء بغير رضا الملك، مشيرا إلى أن هذا يُفهم منه أن بنكيران وحكومته المقبلة، في علاقته بالملك، سيكون سهلا هيّنا ليّنا مطواعا لا يردّ أمرا للملك، وليس عنده إلا السمع والطاعة وأبرز مجدوب أن حزب العدالة والتنمية بنى هويته السياسية على أساس الخضوع التام للملك، والتسليم له بالشرعية الدينية والتاريخية والسياسية الدستورية، مضيفا أن القارئ في أدبيات الحزب، وقبله في أدبيات حركة "الإصلاح والتجديد"، ثم في أدبيات حركة "التوحيد والإصلاح"، يجد أن الولاء للملكية، كما هي مطبقة على الأرض، بكل ما لها وعليها، هو روح الاختيار السياسي للحزب وحركته الأمّ ولهذا، يكمل مجدوب، كنتُ وما أزال أصف حزب العدالة والتنمية بأنه حزب "مخزني"، ليس على سبيل القدح والتجريح، وإنما على سبيل وصف ما هو واقع، لافتا إلى كون حزب العدالة والتنمية، في مساره القديم والجديدة، بقيادة عبد الكريم الخطيب رحمه الله، ثم بقيادة السيد بنكيران وأصحابه، كان مهيأ ليلعب أي دور يرضى عنه الملك، ويخدم النظام المخزني 


وزير كفء؟ 


وفي سياق ذي صلة، لاقى قرار بنكيران ترك وزارة الأوقاف ضمن وزارات السيادة، ومن اختصاص الملك، اعتراض الرابطة الوطنية لأئمة المساجد، وهي جمعية مدنية تعنى بشؤون وحقوق أئمة المساجد، حيث وصفت هذا الموقف من حزب العدالة والتنمية بكونه "تراجع" عن موقفه المساند لملف القيمين الدينيين قبيل الانتخابات حين كان في موقع المعارضة وبحسب عبد العزيز خربوش، الكاتب العام لرابطة أئمة المساجد، فإن المشكلة ليست في "أن يعين الملك من يتولى وزارة الأوقاف، إنما في أن تبقى هذه الوزارة ضمن ما يسمى وزارات السيادة، لأن هذا "يعد منافيا للدستور، فلا وجود لنص يستثني وزارة دون أخرى"وعبر خربوش عن خشيته إذا ما بقيت وزارة الأوقاف وزارة سيادية أن تظل أوضاع قطاع الشأن الديني بالبلاد على حالتها المزرية، دون إيجاد حلول ناجعة للمشاكل المتفاقمة في هذا المجال الحيوي، ودون وضع حد للفساد المستشري في دواليب هذه الوزارة وكانت الرابطة قد راسلت منذ أيام رئيس الحكومة الجديدة، تطالبه من خلالها بـ "تحسين أوضاع أسرة المساجد المادية والمعنوية"، وباختيار "مسؤول كفء لشغل منصب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسعي إلى "محاربة لوبيات الفساد داخل وزارة الأوقاف، وما أكثرها.."، وفق تعبير الرسالة ذاتها.